المراد بعدم التعيين كون اللفظ بحسب ظاهره محتملا ، والضمير يحتمل الليل والنهار بحسب ظاهره ، وإن كان مصدوقه في نفس الأمر هو الليل ، وليس المراد به الاحتمال في نفس الأمر ؛ إذ لا معنى له ؛ لأنه لو أريد ذلك لم يتحقق لف ونشر أبدا ؛ لتعين المراد في نفس الأمر بكل من أفراد النشر ، ولأجل هذا قلنا : إن هذا التوهم ضعيف فلا ينبغي أن يلتفت إليه ، ولو أورد في هذا المقام ، ثم عطف على قوله : إما على ترتيب اللف قوله ( وإما ) أن يكون أعني : النشر ( على غير ترتيبه ) أي : على غير ترتيب اللف ، وهو - أعني - القسم الذي يكون فيه النشر على غير ترتيب اللف قسمان : أحدهما : ما يكون نشره على عكس ترتيب اللف ؛ بأن يكون الأول من النشر للآخر من اللف ، والثاني من النشر للذي يليه الآخر من اللف ، والثالث من النشر للذي يليه ما قبل الآخر من اللف ، وهكذا ( كقوله : كيف أسلو ) " 1 " أي : كيف أصبر عنك ، والاستفهام للإنكار ، والنفي ، أي : لا أسلو عنك ( و ) الحال أنك ( أنت حقف ) أي : مثل الحقف ، وهو المتراكم من الرمل ، ومثله النقا ، وقيل : وهو الموافق لبعض أهل اللغة أن الحقف من الرمل ما فيه اعوجاج مع التراكم ، والنقا ما فيه تراكم في الجملة ، والمراد هنا المعنى الأول ، شبه به ردف المرأة ، أي عجيزتها ، في العظم والاستدارة ( وغصن ) أي : وأنت مثل الغصن ( وغزال ) أي : وأنت مثل الغزال ، ولما كان هنا تقدير مضاف ، أي : كيف أسلو وردفك مثل الحقف ، وقدك مثل الغصن ، ولحظك مثل الغزال ، أي : مثل لحظ الغزال ، ووقع الإبهام بحذف ذلك المضاف ، احتيج إلى تمييزه فأتى بالتمييزات على حسب هذه التقادير ، فقيل ( لحظا ) هذا عائد كما لا يخفى على الغزال ، وهو الآخر من اللف عاد إليه أول النشر ( وقدا ) هذا عائد كما لا يخفى إلى الغصن ، وهو الذي يليه الآخر من اللف عاد إليه ما بعد الأول من النشر ( وردفا ) هذا كما لا يخفى أيضا عائد إلى الحقف ، وهو الأول من اللف عاد إليه الذي يلي ما بعد الأول من النشر ، فكان هذا من عكس الترتيب ، والثاني ما يكون نشره مخلوطا ؛ فيعود الأول مثلا من النشر للآخر من اللف ، ويكون الثاني منه للأول من اللف ، والآخر منه للوسط من اللف ، كقولنا : هو شمس

--> ( 1 ) البيت لابن حيوس في ديوانه ( 2 / 47 ) ، والمصباح ص ( 247 ) ، والإيضاح ص ( 302 ) .